قلت : لا يخفى أن منشأ الاشكال هو تخيل كون القربة المعتبرة فى العبادة مثل سائر الشروط المعتبرة فيها ، مما يتعلق بها الامر المتعلق بها ، فيشكل جريانه حينئذ ، لعدم التمكن من قصد القربة المعتبر فيها ، و قد عرفت أنه فاسد ،

--> ( 1 ) . اين افزون بر آن است كه اگر از فاسد بودن آن چشم‌پوشى شود ، در احتياط در عبادات ، اشكالى غير از اشكال يادشده در آن ، وجود ندارد . پس ، همانسان كه در دفع آن ، به تعداد امر در احتياط ملتزم مىشويم تا يكى از آن‌دو به نفس فعل تعلق گيرد ، و ديگرى به انجام آن با داعى امرش ، به همين ترتيب نيز در موردى از احتياط ، كه وجوبش محتمل است ، بنابرآن ، احتمال دو امر نيز ملتزم مىشويم . يعنى يكى از آن‌دو متعلق به نفس آن است و ديگرى به اتيان آن با داعى آن امر ، در نتيجه : در احتياط ، با اتيان آنچه وجوبش محتمل است ، با داعى رجاء و اميد به امر و احتمالش ، متمكن از احتياط هستيم . بنابراين - اگر واجب باشد - به صورت اطاعت و عبادت واقع مىشود . و اگر واجب نباشد ، انقياد محسوب مىشود . آرى ، ميان احتياط در اينجا و در توصليات ، تفاوت است ، و آن اينكه در آنجا ، آنچه بجا آورده مىشود ، قطعا موافق است با آنچه وجوبش ، به طور مطلق محتمل است ، بر خلاف اينجا ، زيرا اينجا موافق نيست مگر بنابر فرض وجوبش در واقع ، به دليل آنكه دانستيد كه تنها بنابراين فرض عبادت است ، ولى تفاوتى ندارد ، زيرا بنابر فرض نياز به آن ، عبادت است و واجب مىباشد . و اين ادعا كه : « بجاى آوردن به اميد امر ، از اساس ، در صيرورت و گرديدن آن به صورت عبادت ، كافى نيست ، هرچند بنابراين فرض » ، گزاف است ؛ زيرا بديهى است كه استقلال عقل به اينكه آن ، - اگر عبادت باشد - امتثال امرش بر نحو عبادت است و همين در باب اطاعت و عصيان نيز حاكم است . به نيكى تأمل كنيد ( مؤلف قدّس سرّه ) .